به نقل از «خبرگزاری برنا»

اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی پیش نیاز کنترل نقدینگی و مهار تورم

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۹۲۲۶

قائم مقام بانک مرکزی یکی از عوامل مهم در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی را نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در کشور دانست و گفت: کاهش رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، در گرو انجام اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری برنا، اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: صاحبنظران و اندیشمندان در سی امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در تلاشند با ارائه راهکارهایی، گامی در جهت تسهیل تصمیم‌سازی برای برقراری ثبات اقتصادی کشور بردارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابوالحسنی یکی از عوامل مهم در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی را نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در کشور دانست و گفت: سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصادی، در رشد نقدینگی تبلور می‌یابد.

قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، در گروِ انجام اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی است و یکی از این اصلاحات که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته، اصلاح نظام بانکی است.

ابوالحسنی تاکید کرد: سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که بانک مرکزی در سال‌های اخیر آن را دنبال کرده است، باید در کنار اقدامات زیربنایی و اصلاحات اساسی برای ارتقای شاخص‌های سلامت بانکی قرار گیرد و به تن‌هایی واجد کارایی لازم برای رفع ناترازی نخواهد بود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: یکی دیگر از عوامل بنیادین در شکل‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی به موضوع کسری بودجه مزمن برمی‌گردد. از سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و افت محسوس درآمد‌های نفتی، کسری بودجه نیز تشدید و عامل مهمی در فاصله‌گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ متوسط بلندمدت خود شد.

وی بیان کرد: یک ضلع مهم در اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی حرکت در مسیر ایجاد بودجه متوازن و پرهیز از ایجاد بار مالی فرابودجه‌ای برای دولت است. در بودجه سال جاری، در راستای تقویت انضباط مالی گام‌هایی برداشته شده است که در صورت تحقق آن‌ها، می‌تواند تا حد زیادی در کنترل نرخ رشد نقدینگی موثر واقع شود.

ابوالحسنی در پایان تاکید کرد: پژوهشکده پولی و بانکی سعی دارد در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی از طریق فراهم‌آوردن بستری برای بحث و تبادل نظر کارشناسی حول راهکار‌های تحقق ثبات پولی و مالی و شناسایی اصلاحات ناظر بر ارتقای کیفی نظام حکمرانی اقتصادی و پیشنهاد‌های سازنده‌ای را به بدنه اجرایی کشور ارائه دهد.

بر اساس این گزارش ، سی امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در روز‌های دوشنبه و سه شنبه ۲۲ و۲۳ خرداد ۱۴۰۲ در مجموع با ۶ سخنرانی اصلی، ۸ نشست تخصصی، و ۶ نشست ارائه مقالات برگزار خواهد شد و تمام علاقه‌مندان از سراسر کشور می‌توانند به صورت مجازی به نشانی https://mepac.mbri.ac.ir در این همایش شرکت کنند.

شایان ذکر است طی دوره فراخوان دریافت مقالات علمی ویژه این همایش، در مجموع ۱۶۲ مقاله علمی به دبیرخانه همایش ارسال شده که از این بین، ۳۴ مقاله در کمیته علمی پذیرش شده و ۲۵ مقاله نیز برای ارائه براساس زمان‌بندی طی دو روز همایش انتخاب شده است.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مرکزی تورم رشد سلامت نقدینگی نظام حکمرانی اقتصادی رشد نقدینگی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۹۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.